فقد صرح مصدر مسئول في إدارة المرور, بأن مداخيل نظام ساهر تفوق مبيعات أغلب الشركات المساهمة المتداولة في سوق الأسهم السعودية. وبما أن مبالغ المخالفات تأتي أصلاً من حوالي 20% من قائدي المركبات غير الملتزمين بالأنظمة المرورية وعلى حساب 80% من القائدين الملتزمين بالنظام, فمن العدل توزيع هذه الدخول على الجميع بفرص متساوية من خلال إكتتاب عام لجميع الشعب السعودي حيث أنهم هم المخالفون والمتضررون في الأصل. وهو ما سيزيد من تعاون الجميع في تقبل النظام والمساعدة في تطبيقه. واضاف أن الدولة تثبت بذلك أنها لم تضع هذه المخالفات الرادعة إلا لفرض الأنظمة المرورية من أجل قيادة آمنة وليس كما يشاع أنها مصدر دخل آخر للدولة. واشار أن جميع الظروف مواتية لإكمال الطرح خلال الربع الرابع من هذا العام حسب المخطط.
وقد علق المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال, أن طرح ساهر سيأخذ الأولوية عند إستكمال مستلزمات الطرح حيث أنه يمس أكبر شريحة من الشعب السعودي. لذا سوف يستثنى من طوابير الشركات الراغبة للطرح الأولي.
وعند سؤالنا لأحد أعضاء جمعية الإقتصاد السعودية عن الكيفية العادلة لحساب قيمة الأسهم, أجاب أنه في الحالات المماثلة, يجب أن تقوم ثلاث شركات مختلفة بتقييم أصول النظام بسعر السوق الحالي وليس حسب فواتير الشراء ومن ثم تقسيمها على القيمة الإسمية لشركات الطرح الأولي (10 ريال) وطرح 100% للإكتتاب وذلك لتحويل النظام لمؤسسة مدنية قابلة للربح والخسارة والنقد وتطوير الأداء. كم توقع أن تقوم الشركة بتوزيع أرباح كبيرة خلال الأعوام الأولى تتنازل بشكل حاد مع إلتزام الجميع بالأنظمة وهنا يكون الجميع قد ربح من الإستثمار كما ربح فرص أكبر للنجاة خلال قيادتنا اليومية.
ويجدر الإشارة أن المملكة تعاني أزمة حقيقة في تطبيق وإحترام أنظمة المرور, حيث تعتبر الحوادث المرورية هي القاتل الأول للشعب السعودي كما تحذر كثير من السفارات الأجنبية رعاياها من أن مصدر الخطر الأكبر عند زيارة المملكة هي قيادة المركبات باعتبارها مخاطرة غير محمودة النتائج.
هنا فقط إستفقت من هذا الحلم المزعج تلبيةً لنداء الطبيعة وبسبب الإكثار من شرب الشاي الأخضر قبل النوم...
